بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٣ - نتيجه گفتار

و لا فرق في ذلك بين أن يكون تعدّد العنوان موجبا لتعدّد المعنون او لم يكن ما دام أنّ المعنون ليس هو متعلّق التّكليف بالذّات.

ترجمه:

نتيجه گفتار

و وقتى گفتار سابق ثابت گشت و معلوم شد كه متعلّق تكليف اوّلا و بالذّات عنوان بوده و معنون بالعرض متعلّق آنست اينك بطور وضوح و روشن مى‌گوئيم:

در مسئله اجتماع امر و نهى حقّ همان جواز اجتماع مى‌باشد.

و معناى جواز اجتماع اينستكه مانعى نيست از اينكه ايجاب بعنوانى و تحريم بعنوانى ديگر تعلّق بگيرد و وقتى تصادفا و بحسب اتّفاق مكلّف بين ايندو جمع نمود و بسوء اختيار فردى را اتيان كرد كه جامع عنوانين بود اين امر فعل مزبور را كه معنون بهريك از دو عنوان است تنها بالعرض متعلّق ايجاب و تحريم قرار مى‌دهد و پرواضح است كه اينمعنا محال و غير ممكن نيست زيرا محال آنستكه شيئ واحد ذاتا متعلّق ايجاب و تحريم قرار گيرد بنابراين صحيح است كه فعل واحد از جهت انطباق عنوان مأموربه بر آن امتثال امر محسوب شده كما اينكه بملاحظه منطبق بودن عنوان منهى‌عنه عصيان نهى بحساب آيد و ماداميكه فعل واحد بنفسه و ذاتا متعلّق امر و نهى نباشد اينمعنا محذورى بدنبال ندارد زيرا همانطورى كه گفته شد نفس فعل بذاته متعلّق امر و نهى نبوده بلكه دو عنوانى كه بر فعل مزبور منطبق بوده و فانى در معنون مى‌باشند متعلّق امر و نهى قرار گرفته‌اند منتهى تطبيق عنوان مأموربه بر فعل داعى بر اتيان آن شده است و در انطباق عنوان بر فعل هيچ فرقى بين فلان فرد و فرد ديگر نمى‌باشد يعنى فردى كه مجمع العنوانين بوده با فرد و مصداقى كه تنها عنوان مأموربه بر آن منطبق است هيچ فرقى ندارد و نيز فردى كه عنوان منهى‌عنه بر آن منطبق است همچون فردى است كه از اين عنوان خالى مى‌باشد.

و در اين گفتار ابدا تفاوتى نيست بين اينكه تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون دانسته يا باعث آن ندانيم زيرا طبق تقرير گذشته بنابر هردو رأى اوّلا و بالذّات معنون متعلّق تكليف نمى‌باشد.